عقدت اللجنة الشعبية العامة اجتماعها العادي السادس والعشرين لهذا العام يوم الأربعاء الموافق 01/12/2010 ف في طرابلس ، حيث تابعت تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية ، واتخذت عددا من الإجراءات والقرارات في إطار تنفيذ هذه القرارات .
ومن ابرز ما ناقشتة اللجنة في اجتماعها مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم (12) بشأن إصدار قانون علاقات العمل لسنة 1378 و.ر- 2010 .
وقررت الأخذ في الاعتبار الملاحظات التي أثيرت في الاجتماع ، تمهيداً لإصدارها .
أفاد مصدر باللجنة الشعبية العامة للأمن العام عن توجيه منشور صادر عن اللجنة الشعبية العامة، ينص على إلغاء العمل بالقانون رقم 15 لسنة 1981م الخاص بالمرتبات، والعمل بالقانون الجديد رقم 12 الخاص بعلاقات العمل، الصادر مؤخراً عن مؤتمر الشعب العام .
وحدد المنشور الذي وجه للأمانة آليات تسوية المرتبات، وفق الدرجة الوظيفية للموظفين، ومباشرة العمل بنصوص القانون الجديد، بداية العام القادم 2011.
وكان مؤتمر الشعب العام قد أصدر القانون رقم 12 لسنة 2010 الخاص بعلاقات العمل، بتاريخ : 13 صفر 1378و.ر الموافق : 28 أي النار 2010 مسيحي، ونصت المادة رقم 4 منه على إلغاء العمل بالقانون رقم 58 لسنة 1970م ، والقانون رقم 55 لسنة 1976م والقانون رقم 15 لسنة 1981م الخاص بالمرتبات والذي طالب الليبيون عبر مؤتمراتهم الشعبية الأساسية مرارا وتكرارا بإلغائه.
وفيما حظرت المادة 24 تشغيل النساء في أعمال لا تتناسب مع طبيعتهن، نصت المادة 126 من القانون الجديد على تعيين الموظفين بعقود، فيما تنص المادة رقم 21 على المساواة في الرواتب بين الليبيين والأجانب الذين يؤدون نفس العمل وألغت الفروق التي كان معمولا بها سابقا بين الأجنبي والليبي، في حين تجيز المادة 27 بتشغيل الأحداث متى أكملوا سن 16 عاما شرط أن يكون العمل بغرض التأهيل والتدريب، وفق معايير وشروط محددة.
يا ريت تقوم بتوضيح وعرض مواد هذا القانون وتفاصيله حتى يفهم المواطن البسيط ويعرف حقوقه وواجباتــــــــــــــــــــــــــــه ولكم الشكر الجزيل على هذه المدونة الرائعة ..........
ردحذف