مازالت ظاهرة وضع اليد علي أملاك الغير وتملكها تواصل توحشها واعتداءاتها علي أراضي الدولة وأملاكها، وكذلك الغير من عقارات ومبان وشقق .. وأصبحت هذه الظاهرة تجارة للكثيرين، وتشكلت لها عصابات تتلاعب بالقانون، وتستولي علي ما هو ليس من حقها .. وبالرغم من أن الأملاك العامة والخاصة المملوكة للدولة والمخصصة للمصلحة العامة لا يجوز تملكها قانونا عن طريق وضع اليد لمدة طويلة أو قصيرة .. إلا أن بعض الأفراد استخدموا هذه الطريقة لسلب أراضي وعقارات الدولة وكسب ملكيتها . كما إن آخرين احترفوا السطو علي أملاك الغير وغصب حقوقهم فيها بحيازتها وامتلاكها . ويري رجال القضاء وأساتذة القانون أن التشريعات كافية لردع هؤلاء سواء بالطريق المدني أو الجنائي أو الإداري . وأننا لا نحتاج إلي تشريعات جديدة أو تعديل للنصوص الموجودة . فقط نحن نحتاج إلي تفعيلها وأن يخلص كل مسئول في أداء واجبه، وأن يتم تنفيذ القرارات والأحكام بحسم حتى نزيل وضع اليد ونوقف سرقة ممتلكات الدولة والأفراد،وهناك جهات حكومية كثيرة، مثل أمانة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية، وهيئة الاوقاف تعاني من هذه الظاهرة الخطيرة .. وأيضا هناك الكثير من الأسر والأفراد الذين ضاعت أملاكهم في وضح النهار، دون أن يتمكنوا من رد ما اغتصب منهم.
أن العيب في التطبيق وسلبية المواجهة وليس في التشريعات .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق