الموضوع :- تحديات البنية التحتية القديمة أمام شركة الكهرباء

 

الي سيادة القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية              

 حفظكم الله ورعاكم ، 

 وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير 

بعد التحية؛؛؛

في ظل ما يشهده قطاع الكهرباء من أزمة خانقة ومتفاقمة، وإن استمرار هذا الوضع ينذر بانعكاسات خطيرة على الأمن القومي والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي .وإيمانًا منا بدوركم المحوري في إنقاذ هذا القطاع الحيوي، عليه نحيطكم علما بهذا التقرير بكل شفافية، لاطلاعكم على الحقائق والتحديات وأبرز التوصيات.  وهو موجّه إلى كافة الجهات التشريعية والتنفيذية، لتوحيد الجهود واتخاذ إجراءات عاجلة تضمن استدامة القطاع وتطويره.

#السادة المحترمون :- 

مجلس النواب 

المجلس الأعلى للدولة 

المجلس الرئاسي  

ديوان المحاسبة  

الحكومة الليبية 

هيئة الرقابة الإدارية 

رؤساء ومدراء كافة الجهات الرقابية والتنفيذية

تواجه الشركة العامة للكهرباء تحديات جسيمة ناجمة عن إرث طويل من البنية التحتية المتهالكة ، لأكثر من ثلاث عقود منذ فرض الحصار على الدولة الليبية في عهد النظام السابق وتفاقم الوضع من 2012 م حيث لا تزال أجزاء كبيرة من الشبكات تعمل بتقنيات قديمة، ومحطات إنتاج تجاوزت أعمارها التشغيلية المحددة، مما يؤدي إلى انخفاض كفاءة التشغيل وارتفاع معدلات الأعطال والانقطاعات المتكررة.

ناهيك عن الاعتداءات اليومية من السرق والتخريب والعبث بملحقات الشبكة ، ومما يزيد من تعقيد هذا الواقع الارتفاع المستمر في الطلب على الطاقة، مدفوعًا بالنمو السكاني، والتوسع العمراني، وتصاعد الاعتماد على الأجهزة الكهربائية والتقنيات الحديثة في الحياة اليومية، مما زاد من اتساع الفجوة بين العرض والطلب ،هذا التزايد يفرض على الشركة مسؤولية مزدوجة تتمثل في ضمان استمرارية الخدمة للمشتركين، بالتوازي مع تحديث البنية التحتية لتواكب المتغيرات الحالية والمستقبلية.

وتُعد حركة التوريد اليومية الكبيرة للمواد وقطع الغيار التشغيلية عبر الموانئ والمطارات خير شاهد على حجم الجهود المبذولة من قبل الشركة العامة للكهرباء في مجال الصيانة والتأهيل. فهذه الكميات تعكس حجم الضغط الذي تفرضه الشبكات والمنشآت القديمة، والتكاليف المتنامية المطلوبة للحفاظ على كفاءة الأداء وتفادي الانقطاعات، في وقت تتطلب فيه منظومة الكهرباء تدخلًا مستمرًا لضمان الجاهزية والاستجابة الفورية لأي طارئ.

عليه أؤكد، بصفتي مواطنًا  ، ومتابعًا للوضع عن كثب كموظف بالشركة العامة للكهرباء لأكثر من 40 سنة، أن تدهور الوضع العام للكهرباء لا يجب تحميل مسؤوليته للشركة العامة للكهرباء وحدها، بل إن المشكلة الحقيقية تكمن فيما بلي :-

1. سياسات الحكومات المتعاقبة بسبب غياب الارادة السياسية الجادة في معالجة الملف جذريا ، وغياب الرؤية الوطنية الشاملة لإصلاح القطاع بوضع حلول استراتيجية طويلة الأمد، مما جعل من هذا القطاع الحيوي رهينة لمنظومة تستثمر في الأزمات كوسيلة لتعزيز نفوذها بدلا من وضع حلول حقيقية ومستدامة لخدمة الوطن والمواطن.

2. التغيير المستمر لإدارات الشركة، مما أفقدها الاستقرار المؤسسي ومنعها من تنفيذ خططها التشغيلية والتنموية.

3. تقصير الجهات الرقابية والتنفيذية في توفير التمويل اللازم وعدم مواكبة الاحتياجات الفعلية لعمليات الصيانة والتطوير.

4. ضعف التنسيق مع المؤسسات الاقتصادية الوطنية ذات العلاقة، وعلى رأسها المؤسسة الوطنية للنفط. 

وهنا أرى أن دور المؤسسة الوطنية للنفط حاسم في حل أزمة الكهرباء، وذلك من خلال:-

تمويل وتنفيذ مشاريع تحويل محطات التوليد للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من الديزل، مما يخفف الأعباء المالية، ويرفع الكفاءة التشغيلية، ويقلل الاعتماد على الوقود المكلف وغير المستقر، وتوفير على أقل تقدير (( 2 مليار دولار سنويا أي ما يعادل أكثر من 10 مليار دينار ليبي )) فرق التكلفة بين سعر وقود الديزل المستورد ، والغاز المتوفر محليا. 

الوقود المستخدم حاليا في بعض المحطات هو الوقود الخفيف ( نافطة) وسعر اللتر الواحد بالسوق العالمي حسب توريدات مؤسسة النفط يبلغ ( 0.903 دولار )

بينما يبلغ سعر الغاز الطبيعي للقدم المكعب حسب سعر المؤسسة ( 0.00762 دولار ) 

وهنا اضع بين ايديكم مثال عن محطة كهرباء طبرق وهي تتكون من عدد 4 وحدات غازية 2 وحدة امريكية  نوع GT13E2 قدرة كل وحدة 185 ميغاوات 

وعدد 2 وحدة ايطالية نوع AE94.2  قدرة كل وحدة 185 ميغاوات 

مجموع القدرة التصميمية للمحطة 740 ميغاوات

ولتشغيل المحطة بكامل قدرتها لسنة كاملة بالوقود الخفيف تحتاج 1,632,280 طن × السعر 0.903 = 1.475 مليار دولار .

ولتشغيل المحطة بكامل قدرتها لسنة كاملة بالغاز الطبيعي تحتاج 64,155,760,000 قدم مكعب× السعر 0.00762 = 489 مليون دولار

النتيجة مليار دولار قيمه مهدورة من اموال الدولة . لمحطة واحدة فقط ناهيك هن باقي المحطات التي تعمل بالوقود الخفيف .

#ملاحظة مهمه : إن التحول من الوقود الخفيف الي الغاز الطبيعي ليس خيارا اقتصاديا فقط بل ضرورة وطنية لتأمين أمن الطاقة ،وتقليل الهدر المالي .

الخلاصة

#عليه وبصفتي كمواطن اقترح ما يلي :- 

 #أولا: الإصلاحات الهيكلية 

نظرًا للمساحة الشاسعة للدولة الليبية، والتي تُقدّر بـ 1,774,440 كيلومتر مربع، فإن إدارة قطاع الكهرباء بشكل مركزي من قبل جهة واحدة فقط يُعد أمرًا بالغ التعقيد، ويُشكل تحديًا حقيقيًا في ظل التفاوت الجغرافي والسكاني بين المناطق.

كما أن معظم دول العالم لا تعتمد على شركة واحدة لإدارة هذا القطاع الحيوي، بل تتبنى نماذج ناجحة تقوم على تقسيم القطاع إلى عدة شركات أو كيانات متخصصة في مجالات الإنتاج والنقل كيان، والتوزيع والخدمات كيان، الأمر الذي يسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتقليص مستويات الفساد والترهل الإداري، ورفع موثوقية واستدامة الخدمة الكهربائية.

وانطلاقًا من هذه المعطيات، نقترح العودة للعمل بالقانون رقم 7 لسنة 1967 والذي ينص على انشاء مؤسستين للكهرباء.   

 #على ان يتم تعديله بما يتماشى معا الواقع الحالي .

1. إعادة هيكلة قطاع الكهرباء بالكامل، وتأسيس المؤسسة الوطنية للكهرباء ٫ وتكون ذات صفة سيادية ولها الشخصية الاعتبارية المستقلة.                   

  وتتبعها :-

 الإدارة العامة للإنتاج.

 الإدارة العامة للنقل والتحكم .

الإدارة العامة للطاقات المتجددة .

الإدارة العامة لحسابات كبار المستهلكين .

2. إنشاء شركة مستقلة لتوزيع الكهرباء تُسمى "الشركة العامة لتوزيع الكهرباء"، وتكون تبعيتها لوزارة الكهرباء، وتضم:-

الإدارة العامة للتوزيع .

الإدارة العامة لحسابات صغار المستهلكين .

الإدارة العامة للخدمات .

يهدف هذ المقترح إلى فصل المهام الفنية السيادية عن المهام الخدمية والتجارية، وتعزيز التخصص وتحسين كفاءة التشغيل والتحصيل والرقابة.

#ثانيا : الإصلاحات المستعجلة

1. إعفاء المؤسسة الوطنية للكهرباء من الضريبة على شراء الدولار لتوفير المعدات والوقود بأسعار مناسبة. (( لفترة زمنية محددة ))

2.تسهيل كافة الإجراءات المرتبطة بالتوريدات والمشتريات الفنية اللازمة لتشغيل وصيانة المحطات.

3.منح إعفاءات جمركية وضريبية للمؤسسة على جميع المعدات وقطع الغيار والمواد التشغيلية المرتبطة بمشاريع الكهرباء.

4. اعتبار المؤسسة الوطنية للكهرباء مرفقًا استراتيجياً وطنياً يتمتع بأولوية في تخصيص الموارد وتسهيل الإجراءات الحكومية. 

5. الشروع في التحول التدريجي للطاقات المتجددة (( الرياح والطاقة الشمسية )).

6. إطلاق مشروع وطني فوري لإنشاء شبكة خطوط غاز لتغذية محطات الكهرباء.  ـ إبتداء من محطة طبرق .

7. اعتماد الغاز الطبيعي كمصدر رئيسي لتوليد الكهرباء ووقف استخدام الوقود الخفيف .

8. تجديد محطة كهرباء درنة وتوطين وحدات بخارية بقدرة لا تقل عن 1500 ميغاوات لدعم شبكة الكهرباء لمنطقة الجبل الأخضر. والمنطقة الشرقية لكون هذا النوع من المحطات ذات كفاءة عالية واقل تكاليف واطول عمر من المحطات الغازية وتدعم موثقية واستقرار للشبكة .

9. انشاء منصة غاز عائمة بميناء محطة كهرباء درنة لتزويد المحطة بالغاز.

10. والاهم هو رفع معنويات العاملين، ومراعاة حقوقهم وواجباتهم، والذي من شأنه أن يسهم بشكل مباشر في تعزيز كفاءة المؤسسة ورفع مستوى الأداء العام."

#وأخيرا " إنَّ الحل لا يكمن في انتظار معجزة خارجية، ولا في تكرار لعبة التبريرات أو تعليق الفشل على شماعات جاهزة، بل في مواجهة الحقيقة بشجاعة، واتخاذ قرارات حاسمة تُخرج ليبيا من هذه الحلقة المفرغة.

فالدولة تمتلك من الموارد، والكفاءات، والموقع الجغرافي ما يؤهلها لتحقيق الاكتفاء الذاتي في الطاقة، لكن الإرادة السياسية الفعلية تبقى هي نقطة الانطلاق الأساسية للإصلاح الحقيقي.

                                حفظ الله البلاد والعباد

                           وأدام علينا نعمة الأمن والأمان