أنشأت الحكومة الانتقالية بموجب قرار رقم (119) صندوقا لدعم الزواج، تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة على أن يتبع وزارة الشؤون الاجتماعية.
عُقد صباح يوم الاحد ، الموافق 25/3/2012 م ، اجتماعاً بمصرف ليبيا المركزي لمُناقشة الإجراءات التنفيذية النهائية لصرف المنحة المالية المقررة للأسر الليبية طبقاً للقانون رقم 10 لسنة 2012 م ،،
وقد ترأس الاجتماع السيد الصديق عمر الكبير ، محافظ مصرف ليبيا المركزي ، وبحضور السيد مديـر إدارة الرقابــة على المصارف والنقد ، والمدراء العامون للمصــارف التجارية في ليبيــا ، وقد تمَّ خلال الاجتماع وضع الآلية النهائية التي بموجبها سيتم صرف المنحة لمستحقيها اعتباراً من 2/4/2012 م ، وتتضمن الآلية ضرورة تنظيم عملية التسليم والاستلام ما بين المواطن وموظفي المصارف طبقاً للإجراءات التي تمَّ اعتمادها من بينها نموذج شهادة الوضع العائلي ، تسهيلاً للإجراءات ومنعاً للازدحام الذي قد يُسبب ربكة في العمل ، حيث تمَّ الاتفاق على أنَّ الوزارات والمؤسسات والشركات والهيئات العامة تُنفذ إجراءاتها عن طريق مندوبين من داخلها باستخدام الحافظة المصرفية ، أما الذين لا يتقاضون مرتبات من الخزانة العامة فتتم إجراءاتهم مُباشرةً مع المصرف ، حيث يستلم المواطن إيصال من المصرف يُفيد بإستلام المستندات المطلوبة منه ، وإشعار بموعد إيداع المنحة في حسابه .
يُذكر أنَّ المكتــب الإعلامي بمصــرف ليبيا المركزي قد بدء في حملة إعلامية بشأن الإجراءات التي يجب أن يتبعها المواطن لصرف المنحة المالية المقررة له ، كما خصـص مكتــب الإعلام بالمصــرف المركــزي البريــد الإلكتــروني التالــي للرد على استفسارات وتســاؤلات المواطنيــن ( mediaoffice@cbl.gov.ly ) .
عنوان المنظومة :- http://www.youtube.com/watch?v=qMTJONw0MwI
