تزداد المخاوف من
خطورة اضراب
العاملين في الشركة العامة الكهرباء الذي يتطور عبر مرور الساعة في الوقت
الذي تطرح فيه نقابة الكهرباء مطالب التصعيد والتهديد بالإضراب الكامل عن العمل ومخاطبة المنظمات الدولية المعنية بحقوق
العاملين واطلاع المنظمات على كافة الحقائق المتعلقة بتجاهل الحكومة
لمطالبهم في صرف المستحقات المتمثلة في علاوة المناوبة والعمل الاضافي والتي تما فصلها عن
المرتب من قبل إدارة الشركة وعدم صرفاها لأكثر من عشرون شهرا والذي يعد مخالف لقانون
علاقة العمل رقم 12/ لسنة 2010 ومخالف لميثاق حقوق العاملين والاتفاقية الدولية لحماية حقوق العاملين مع العلم بأن متطلبات الوظيفة و طبيعة العمل بالشركة العاملة
للكهرباء تتطلب العمل التناوبي كما يتطلب ظروفها وطبيعة العمل بها فترات زمنية تتجاوز ساعات العمل الرسمية .
كما
يطالب العمال المضربون عن العمل بزيادة المرتبات اسوتاً بباقي القطاعات الاخرى وتوفير
خدمات الرعاية الصحية وتوفير الملابس ومعدات السلامة والصحة المهنية.
وفي الوقت تعتبر فيه المطالب مشروعة ، أحذر المسؤولين المعنيين من أن تجاهل احتجاجات أولئك الذين يرون كل الطرق المعتادة للتعبير عن مطالبهم موصدة، ستكون له عواقب وخيمة ، وتزداد المخاوف من خطورة الإضراب في توقف أعمال الصيانات الوقائية وتكدس وتزايد الاعطال ونحن على ابواب الذروة الشتوية التي يتزايد فيها الطلب على الطاقة الكهربائية بشكل كبير مما سيؤدي الي تفاقم العجز في الشبكة وبالتالي زيادة ساعات طرح الأحمال
